با افزایش هزینه‌های زندگی و تورم، یکی از پرسش‌های رایج میان موجران و مستأجران این است که آیا صاحبخانه می‌تواند در حالی که هنوز مدت قرارداد اجاره تمام نشده، مبلغ اجاره را افزایش دهد؟ پاسخ به این سؤال در درجه اول به مفاد قرارداد و قانون حاکم بر رابطه استیجاری بستگی دارد. اما در یک قرارداد اجاره معمولی، موجر نمی‌تواند صرفاً به دلیل افزایش قیمت‌ها یا تغییر شرایط اقتصادی، به صورت یک‌طرفه مبلغ اجاره را در میانه مدت قرارداد افزایش دهد.
۱. افزایش اجاره‌بها در طول مدت قرارداد
اجاره‌بها یکی از شروط اصلی قرارداد اجاره است و پس از توافق موجر و مستأجر، طرفین اصولاً ملزم به رعایت قرارداد هستند. بنابراین، اگر در قرارداد برای تمام مدت اجاره مبلغ مشخصی تعیین شده باشد، موجر نمی‌تواند صرفاً با استناد به افزایش قیمت‌ها یا تورم، مستأجر را مجبور به پرداخت مبلغ بیشتری کند.البته اگر خود قرارداد شرایطی برای تغییر یا تعدیل اجاره‌بها در طول مدت تعیین کرده باشد، موضوع باید مطابق همان شرط و با توجه به اعتبار قانونی آن بررسی شود. همچنین اگر موجر و مستأجر با توافق یکدیگر مبلغ اجاره را تغییر دهند، اصل توافق آنها، با رعایت شرایط قانونی، قابل بررسی و اجرا خواهد بود.
۲. آیا موجر می‌تواند بعد از پایان قرارداد اجاره را افزایش دهد؟
پس از پایان مدت قرارداد، وضعیت متفاوت است. اگر مدت اجاره تمام شده باشد، موجر و مستأجر می‌توانند برای تمدید قرارداد درباره مبلغ جدید اجاره‌بها با یکدیگر مذاکره و توافق کنند. موجر می‌تواند پیشنهاد افزایش اجاره‌بها بدهد، اما مستأجر اصولاً مجبور به قبول مبلغ پیشنهادی نیست. در صورت عدم توافق، موجر می‌تواند در صورت وجود شرایط قانونی، از تمدید قرارداد خودداری کرده و تخلیه ملک را مطابق مقررات درخواست کند. بنابراین، در قراردادهای معمول مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، نمی‌توان گفت که موجر پس از پایان قرارداد می‌تواند صرفاً با طرح دعوای «تعدیل اجاره‌بها»، دادگاه را ملزم به تعیین اجاره‌بهای جدید برای قرارداد بعدی کند.
۳. تعدیل اجاره‌بها در قراردادهای مشمول قانون ۱۳۵۶
اما در برخی روابط استیجاری که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ هستند، وضعیت متفاوت است.در این دسته از قراردادها، قانون در شرایط خاصی امکان تعدیل اجاره‌بها را پیش‌بینی کرده است. برای مثال، مطابق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، موجر یا مستأجر می‌تواند در شرایط مقرر قانونی از دادگاه درخواست تعیین یا تعدیل اجاره‌بها کند.در این موارد، دادگاه با توجه به شرایط قانونی و نظر کارشناس، درباره میزان اجاره‌بهای قابل پرداخت تصمیم‌گیری می‌کند.