یکی از رایج‌ترین اختلافات میان موجر و مستأجر پس از پایان قرارداد اجاره و عدم تمدید آن، پس ندادن مبلغ ودیعه یا رهن توسط موجر است. اما اگر قرارداد اجاره تمام شده و مستأجر ملک را تخلیه کرده باشد، ولی صاحبخانه از بازگرداندن ودیعه خودداری کند، مستأجر چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ آیا مستأجر می‌تواند تا زمان دریافت پول خود، ملک را تخلیه نکند؟
اگر صاحبخانه ودیعه را پس ندهد چه می‌شود؟
با پایان رابطه استیجاری و تخلیه ملک، اصل بر این است که مبلغ ودیعه‌ای که مستأجر در اختیار موجر قرار داده است باید به او مسترد شود. البته اگر موجر مدعی باشد که مستأجر بابت اجاره‌بهای معوقه، خسارت واردشده به ملک یا تعهدات مالی دیگر بدهکار است، موضوع باید با توجه به قرارداد و مستندات موجود بررسی شود و صرف ادعای موجر، به خودی خود مجوز نگه داشتن ودیعه نیست و این ادعا باید در مرجع صالح اثبات شود. در صورتی که قرارداد به پایان رسیده باشد و موجر بدون دلیل قانونی از پرداخت ودیعه خودداری کند، مستأجر می‌تواند ابتدا از طریق ارسال اظهارنامه مطالبه خود را به صورت رسمی مطرح کند و در صورت عدم پرداخت، حسب مورد از طریق مرجع قضایی برای مطالبه مبلغ ودیعه اقدام نماید.
آیا مستأجر می‌تواند تا زمان دریافت ودیعه، خانه را تخلیه نکند؟
این موضوع به قانون حاکم بر قرارداد و شرایط پرونده بستگی دارد. مطابق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، در موارد مشمول این قانون، اگر موجر مبلغی به عنوان ودیعه، تضمین، قرض‌الحسنه یا سند تعهدآور از مستأجر دریافت کرده باشد، تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر منوط به استرداد آن مبلغ یا سپردن آن به دایره اجراست. بنابراین، در این شرایط، مستأجر می‌تواند تا زمان استرداد ودیعه یا انجام ترتیبات قانونی مربوط به آن، از تحویل ملک خودداری کند. با این حال، ادامه تصرف مستأجر پس از پایان قرارداد به این معنا نیست که استفاده از ملک کاملاً بدون هزینه خواهد بود. اگر مستأجر بدون مجوز قانونی پس از پایان قرارداد همچنان در ملک باقی بماند، بسته به شرایط پرونده ممکن است موجر بتواند اجرت‌المثل ایام تصرف را مطالبه کند.
همچنین اگر موجر مدعی وجود بدهی یا خسارت باشد، ممکن است بتواند مطابق مقررات قانونی و با مراجعه به مرجع صالح، مبلغ مورد ادعا را از محل ودیعه یا به طریق قانونی دیگری مطالبه کند. بنابراین، پیش از تخلیه یا ادامه تصرف، بهتر است قرارداد اجاره و وضعیت ودیعه و بدهی‌های احتمالی طرفین بررسی شود تا از ایجاد اختلاف و مسئولیت‌های بعدی جلوگیری شود.