مصوبه مجلس درباره اصلاح برخی مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، که در رسانه‌ها با عنوان «طرح ۱۴ سکه مهریه» شناخته می‌شود، پس از بررسی در شورای نگهبان با ایراداتی مواجه و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شد. مهم‌ترین ایرادات شورا، به نحوه تعیین ضمانت اجرای پرداخت بدهی و توجه به وضعیت مالی بدهکار مربوط است.
ایرادات شورای نگهبان به طرح ۱۴ سکه مهریه:
۱. صرف دریافت نکردن مال، به معنای ناتوانی مالی بدهکار نیست
یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره ۴ ماده ۱ مصوبه مربوط است. در این بخش، برای برخی دیون از جمله مهریه، دیه و بعضی خسارت‌ها که بدهکار در مقابل آن مالی دریافت نکرده است، ضمانت اجرای مشخصی پیش‌بینی شده بود. شورای نگهبان این حکم را به دلیل اطلاق آن خلاف شرع دانسته است؛ زیرا صرف اینکه شخص در برابر بدهی خود مالی دریافت نکرده، لزوماً به معنای ناتوانی او در پرداخت بدهی نیست. ممکن است شخص توانایی مالی برای پرداخت دین خود را داشته باشد، اما از پرداخت آن خودداری کند. بنابراین، از نظر شورای نگهبان، نمی‌توان صرفاً بر اساس اینکه بدهکار در مقابل دین مالی دریافت نکرده است، اختیار قاضی را در تعیین ضمانت اجرای مناسب برای وصول طلب محدود کرد.
۲. ملاک ضمانت اجرای بدهی باید توانایی مالی بدهکار باشد
از نظر شورای نگهبان، ملاک تعیین ضمانت اجرای وصول بدهی باید توانایی یا ناتوانی مالی بدهکار باشد، نه صرفاً تعیین یک سقف عددی مشخص. به بیان ساده، صرف اینکه میزان مهریه از ۱۴ سکه بیشتر باشد، نباید به‌تنهایی موجب از بین رفتن ضمانت اجرای قانونی وصول طلب شود؛ بلکه باید وضعیت مالی زوج و توانایی او در پرداخت بدهی نیز مورد توجه قرار گیرد. در مقابل، اگر زوج واقعاً توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، صرف میزان مهریه نباید باعث شود شخص ناتوان مالی، بدون توجه به وضعیت مالی خود، با ضمانت اجرای حبس مواجه شود.
بنابراین، ایراد اصلی شورا به این بخش از مصوبه، جایگزین شدن یک سقف عددی ثابت به جای معیار توانایی مالی بدهکار و محدود شدن اختیار قاضی در توجه به وضعیت مالی اوست.
درنتیجه شورای نگهبان مصوبه مجلس با عنوان طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» را تایید نکرد و آن را به مجلس اعاده کرد.