برای تغییر نام کوچک یا نام خانوادگی، ابتدا باید نوع درخواست و شرایط قانونی آن مشخص شود؛ زیرا مرجع رسیدگی و تشریفات قانونی این دو درخواست یکسان نیست.
الف) مراحل تغییر نام کوچک
برای تغییر نام کوچک، متقاضی باید با توجه به نوع نام فعلی، نام پیشنهادی و مقررات مربوط، درخواست خود را از مسیر قانونی مناسب پیگیری کند.
مطابق بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال، هیأت حل اختلاف ثبت احوال در حدود مقرر قانونی، از جمله در زمینه تغییر نامهای ممنوع، صلاحیت رسیدگی دارد. با این حال، تمام درخواستهای تغییر نام کوچک در صلاحیت این هیأت نیستند.
بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۲ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال ناظر به اختیار هیأت حل اختلاف در تغییر نامهای ممنوع است و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص، در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری قرار دارد.
بنابراین، متقاضی باید ابتدا امکان رسیدگی به درخواست خود از طریق ثبت احوال را بررسی کند. چنانچه موضوع در صلاحیت مرجع قضایی باشد، میتواند با تنظیم دادخواست و ارائه مدارک و دلایل لازم، از دادگاه صالح درخواست تغییر نام کند.
ب) مراحل تغییر نام خانوادگی
تغییر نام خانوادگی تابع مقررات خاصی است و با تغییر نام کوچک تفاوت دارد.
مطابق ماده ۴۰ قانون ثبت احوال، تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور انجام میشود و موارد آن تابع مقررات اجرایی مربوط است.
همچنین، بر اساس ماده ۴۱ قانون ثبت احوال، در انتخاب نام خانوادگی باید حق تقدم اشخاص مورد توجه قرار گیرد. در صورتی که نام خانوادگی مورد درخواست متعلق به شخص دیگری باشد و وی نسبت به آن حق تقدم داشته باشد، انتخاب آن اصولاً به اجازه دارنده حق تقدم نیاز دارد. پس از فوت وی نیز حق تقدم به ورثه قانونی منتقل میشود. در این شرایط، رعایت مقررات مربوط به اجازه و حق تقدم ضروری است.
ازاینرو، متقاضی باید درخواست تغییر نام خانوادگی را از طریق سازمان ثبت احوال کشور و مطابق ضوابط مربوط پیگیری کند. اگر اختلافی درباره حق تقدم یا استفاده از نام خانوادگی وجود داشته باشد، حسب مورد ممکن است رسیدگی قضایی نیز ضرورت پیدا کند.
ج) در صورت رد درخواست تغییر نام چه باید کرد؟
اگر درخواست تغییر نام کوچک یا نام خانوادگی پذیرفته نشود، امکان پیگیری قانونی موضوع با توجه به علت رد درخواست و مرجع صادرکننده تصمیم بررسی میشود.
در دعاوی مربوط به تغییر نام کوچک، رأی وحدت رویه شماره ۲ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۶۲ از مستندات مهم در تشخیص صلاحیت دادگاه است. همچنین، رأی وحدت رویه شماره ۵۰۴ مورخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۶، درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنسیت را خارج از صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاههای عمومی قرار داده است.
بنابراین، پیش از طرح دعوا باید نوع درخواست، مقررات حاکم و مرجع صالح بررسی شود؛ زیرا مسیر قانونی اعتراض یا پیگیری در همه پروندهها یکسان نیست.
